به نقل از «آنا»

با متعرضان به زنان محجبه برخورد جدی می‌کنیم/ پاسپورت بی‌حجابان جلب می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۲۷۹

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، امیر حسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف گفت: وقتی این لایحه به مجلس آمد اعتراصات زیادی از سوی مردم متدینین و صاحب نظران در خصوص نواقص و اصلاحاتی که باید می داشت رو به رو شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: ۴ هفته کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد و عمده دغدغه ها برطرف شد و در نسخه نهایی اجماع ۸۰ درصدی روی لایحه از سوی اعصای کمیسیون و صاحب نظرانی که به کمیسیون آمده اند یه وجود آمده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: آنچه بیشتر از همه در رابطه با حجاب ما را نگران می کند از هم پاشیده شدن خانواده ها است و در کشورهای غربی خانواده جایگاه خود را از دست داده به همین دلیل اسم لایحه تغییر یافت و در جای جای لایحه بحث حمایت از خانواده به طور جدی مطرح شده است. 

بانکی پور بیان کرد: در این لایحه نگاه ما این است که عدم رعایت حجاب و عفاف در مراحل اولیه فقط تخلف باشد و در مراحل بعدی جرم تلقی شود. ۹۵ درصد بی حجابان با اینکه پلیس با تخلف آنها برخورد کند اصلاح می شود و فقط ۵ درصد اصرار بر تکرار بی حجابی دارند. 

وی گفت: اگر فردی نیمه برهنه در جامعه حضور یابد و اگر هم به خانم های محجبه تعرض شود، مواجهه مستقیم خواهیم داشت و در سایر موارد مواجهه غیر مستقیم انجام خواهد شد.  در این لایحه نظر کمیسیون این است که مواجه اول با پلیس باشد و در مرحله بعد قوه قضائیه ورود پیدا کند.  

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه وزارت کشور نظارت بر ارگان ها را دارد و اگر استنکافی رخ دهد مجازات سختی برای مسئولان در نظر گرفته ایم، تاکید کرد: وزارت ارشاد فقط بر وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه نظارت می کند.

بانکی پور گفت: همسر و فرزندان مسئولان که بی حجاب باشند مشمول تخفیف نمی شوند، جریمه ها مستقیما از حساب افراد کسر می شود، پرونده آنها در دادسرا بدون نوبت بررسی می شود و جلب پاسپورت و ... از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با بی حجابی است.

کمترین جریمه بی حجابی فقط ۲۴ میلیون است و ناچیز

حجت الاسلام محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه این برنامه گفت: با توجه به اینکه بخش فرهنگی لایحه چکیده ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی است ما فقط می خواستیم که جرائم لازم را تعیین کنیم ولی در نهایت وظایف دستگاه ها هم مشخص شد و اقدامات زیادی برای جرایم و مجازات انجام شده است. این لایحه مصوبه کمیسیون قضائی نیست، امر به معروف و نهی از منکر در این لایحه صرفا امر و نهی نرم دیده و مراحل بعدی را ندیده  مورد انتقاد و نگرانی دلواپسان شده است. 

وی بیان کرد: اساس واگذاری جریمه کردن بی حجابان به عنوان تخلف و  صدور جریمه توسط فراجا مورد انتقاد من و حتی مورد انتقاد مرکز پژوهش های مجلس است و باید این وظیفه بر عهده قوه قضائیه باشد. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد گستاخان بی حجاب با برخورد اولیه عقب نشینی می کنند. بین بد پوششی، کشف حجاب و برهنگی، موارد سازماندهی شده، سلبریتی ها، بی حجابی در وسایل نقلیه و ... در لایحه تفاوت گذاشته ایم و بین  ۶ الی ۲۴  میلیون جرایم اولیه بی حجابی است ولی جریمه هجمه بر علیه حجاب، تبلیغ علیه حجاب، تبلیغ بی حجابی توسط سلبریتی ها خیلی سنگین تر است.  این جریمه ۶ الی ۲۴ میلیونی خیلی ناچیز  و برای کسانی است که هیچ گونه عنادی ندارند و وابسته به گروه های ساماندهی شده نیستند.

نقد علی با بیان اینکه مجازات اولیه برای بی حجابی ۶ الی ۲۴ میلیون جریمه نقدی است، گفت: حبس و بازداشت سریع برای کسانی که به شکل هدفمند در مقابل حجاب می ایستند در نظر گرفته شده است.

سکوت ۱۰ ماهه حاکمیت در مقابل بی حجابی ناشی از بی‌تدبیری است

زهره سادات لاجوردی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه تهران بیست درخصوص بررسی لایحه حجاب و عفاف گفت: لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید. 

وی تاکید کرد: اما تصویب این ۷۰ ماده زمان بر است البته وظایف دستگاه ها در خصوص حجاب و عفاف تعریف شده است و نقطه مثبت این لایحه این است که مسائلی مثل بد پوششی و  برهنگی تعریف شده و برای آن جرم انگاری شده است. 

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: تقریبا با ۸۰ درصد لایحه موافق هستیم. اما انتقاد من به این لایحه این است که  ۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرائم این لایحه را به قوه قضاییه ارسال کنیم حجم پرونده ها افزایش می یابد، برای حل این مشکل پیشنهاد داده ایم که در ابتدا فراجا با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه.

لاجوردی بیان کرد: حدود ۱۰ ماه است هیچ گونه پیامی از سوی حاکمیت برای بی حجابی نداشته ایم  و این مسئله ناشی از بی تدبیری و بی توجهی مسئولان حاکم است. در لایحه حجاب و عفاف برای کشف حجاب و بد پوششی و برهنگی در اماکن مختلف جریمه های متفاوت در نظر گرفته شده است. نظر مرکز پژوهش های مجلس این بود که  جریمه انقدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب کمیسیون فرهنگی لاجوردی محمدتقی نقدعلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس عضو کمیسیون حجاب و عفاف بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.